قررت السلطات المغربية السماح لمراسلي قناة "الجزيرة"، القطرية للعودة للعمل بالمغرب بمناسبة تغطية حملة الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليو المقبل.
ولم يصدر أي قرار رسمي عن السلطات الوصية يبرر تراجعها عن قرارها السابق القاضي بسحب بطائق الاعتماد الصحفية من مراسليها، وسحب رخص التصوير من مصوريه، قبل أن تقرر إغلاق مكتبها الإقليمي بالرباط.
ويرى مراقبون في قرار السلطات السماح للقناة القطرية الأكثر مشاهدة في العالم العربي، محاولة من ذات السلطات لتجنب الأذى الذي يمكن أن يجلبه عليهم مقاطعتها خاصة في لحظة مهمة مثل الاستفتاء على الدستور.
وكانت نفس السلطات قد بررت قراراتها السابقة القاضية بإغلاق مكتب الجزيرة وحرمان مراسليها في المغرب من وسائل عملهم، بكون القناة القطرية "غير مهنية" و "غير محايدة" في تغطياتها للقضايا المغربية. وبما أن القناة القطرية لم تعلن رسميا أنها غيرت ميثاق تحريرها، يتساءل المراقبون عما الذي تغير حتى قررت السلطات المغربية تغيير رأيها في القناة التي كانت تحاربها حتى الأمس القريب. كما يتساءل نفس المراقبين عما إذا كان قرار السلطات مرتبط فقط بالمرحلة الحالية التي تشهد الاستفتاء على الدستور أم أنه سيكون بداية لفتح صفحة جديدة ما زال لا يعرف على أي أسس وبأية شروط..
ولم يصدر أي قرار رسمي عن السلطات الوصية يبرر تراجعها عن قرارها السابق القاضي بسحب بطائق الاعتماد الصحفية من مراسليها، وسحب رخص التصوير من مصوريه، قبل أن تقرر إغلاق مكتبها الإقليمي بالرباط.
ويرى مراقبون في قرار السلطات السماح للقناة القطرية الأكثر مشاهدة في العالم العربي، محاولة من ذات السلطات لتجنب الأذى الذي يمكن أن يجلبه عليهم مقاطعتها خاصة في لحظة مهمة مثل الاستفتاء على الدستور.
وكانت نفس السلطات قد بررت قراراتها السابقة القاضية بإغلاق مكتب الجزيرة وحرمان مراسليها في المغرب من وسائل عملهم، بكون القناة القطرية "غير مهنية" و "غير محايدة" في تغطياتها للقضايا المغربية. وبما أن القناة القطرية لم تعلن رسميا أنها غيرت ميثاق تحريرها، يتساءل المراقبون عما الذي تغير حتى قررت السلطات المغربية تغيير رأيها في القناة التي كانت تحاربها حتى الأمس القريب. كما يتساءل نفس المراقبين عما إذا كان قرار السلطات مرتبط فقط بالمرحلة الحالية التي تشهد الاستفتاء على الدستور أم أنه سيكون بداية لفتح صفحة جديدة ما زال لا يعرف على أي أسس وبأية شروط..
