لجمعية المغربية لحقـــوق الانســـــــان وادي زم في 23 يوليــــوز 2006
فرع وادي زم – دار الشباب 20 غشت
الـــــــــى
السيـــــد رئيــس المجلس الجماعي بقصبة الطرش
جماعة الطرش – قيادة السماعلة – دائرة وادي زم
الموضوع : المطالبة بتسوية ملف تشغيل المواطنة
السيـــــدة السعـــــديــــــة العـــــلاوني
تحية واحتراما .وبعــــد،
بناء
على طلب المؤازرة الذي تقدمت به الى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق
الانسان بوادي زم بتاريخ الخميس 20/07/2006 السيدة السعدية العلاوني
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 6422Q، الساكنة بالعنوان : 40 زنقة بني
عمير بوادي زم التي تنفذ حاليا اعتصاما بمقر جماعة قصبة الطرش
– دائرة وادي زم، وتخوض موازاة مع ذلك اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا
على محاولة الاجهاز على حقها المكتسب في التشغيل وللمطالبة بتسوية ملف
توظيفها تنفيذا وتطبيقا لقرار صادر من طرفكم في هذا الشأن، الوارد في
ارساليتكم الى السيد قائد قبيلة السماعلة – دائرة وادي زم، تحت عدد 288 ج ق
ق ط بتاريخ 21/11/2001، وتلبية لارساليات وبرقيات موجهة اليكم من السيد
عامل اقليم خريبكة، كان آخرها الارسالية عدد 1840 مؤرخة في 09/03/2004،
التي تحثكم على اتمام اجراءات توظيف المعنية بالأمر، وذلك باعتماد تاريخ
المصادقة على قانون الأطر لسنة 2002 كتاريخ لسريان التوظيف، قام مكتب فرع
هذه الجمعية باجراء بحث في الموضوع، حيث اتصل بصاحبة الشكاية بمقر اعتصامها
واستمع الى أقوالها وتسلم منها نسخا من الوثائق التي تستند عليها في
المطالبة بحقها في أن يسند لها منصب عون مصلحة بمصالح جماعتكم. ومن جهة
أخرى، أجرى المكتب اتصالا بكم، بناء على رغبتكم، واستمع كذلك الى أقوالكم،
وتسلم منكم مجموعة من الوثائق التي تعتمدون عليها في تبرير عدم تسوية هذا
الملف.
وحيث
أن المنشور الوزاري الذي تتذرعون وتتمسكون به لتعليل رفضكم اسناد المنصب
المشار اليه لفائدة صاحبة الشكاية – المنشور الصادر عن الوزير المكلف
بتحديث القطاعات العامة. عدد 6 وع بتاريخ 28/05/2003 حول منع توظيف الأعوان
المؤقتين والمياومين والعرضيين- موجه حصرا الى السيد وزير الدولة والسيدات
والسادة الوزراء وكتاب الدولة، وهو ليس موجها مباشرة الى السادة رؤساء
الجماعات المحلية.
وأنه
تبعا للا جراءات الادارية والمسطرية قام السيد عامل اقليم خريبكة، لاحقا،
بتوجيه نسخة طبق الأصل لهذا المنشور في ارسالية عدد 148 بتاريخ 19/05/2003
الى كل من السادة : الخليفة الأول لعامل اقليم خريبكة وباشوات مدن وادي زم،
أبي الجعد، حطان وبوجنيبة والسادة رؤساء دوائر خريبكة، وادي زم، وأبي
الجعد، قصد العمل على توزيعه على السادة رؤساء الجماعات المحلية التابعة
لدوائر نفوذهم مع السهر على التنفيذ الدقيق لمحتوياته، وبموجب ذلك قام
السيد رئيس دائرة وادي زم بتوجيه نسخة طبق الأصل الى السادة قواد قبائل
السماعلة، بني سمير وبني خيران، مؤرخة في 27/06/2003 تحت عدد 707 و ز، قصد
التنفيذ، وبناء عليه وجه السيد قائد قبيلة السماعلة نسخة طبق الأصل في
ارسالية تحت عدد 1033 ق س بتاريخ 02/07/2003 الى السادة رؤساء الجماعات
المحلية بالسماعلة، قصد التنفيذ، وكان من ضمنها طبعا الجماعة التي ترأسون
مجلسها.
وعليه
، فان التاريخ الاداري والرسمي الذي يلزمكم بتنفيذ المنشور الصادر عن
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ينطلق سريان العمل به ابتداء من
تاريخ توصلكم بنسخة طبق الأصل الموجهة اليكم قصد التنفيذ عبر السلم الاداري
بتاريخ 02/07/2003 تحت عدد 1033 ق س من السيد قائد قبيلة السماعلة.
ولا
يوجد أي بند بهذا المنشور يلزمكم أو يحثكم على تنفيذ قرار منع التوظيف في
السلالم المشار اليها بأثر رجعي، وأنه يتعين عليكم والحالة هذه أن تبقوا
ملزمين أخلاقيا وقانونيا واداريا باعتماد تاريخ المصادقة على قانون الأطر
لسنة 2002 كتاريخ سريان التوظيف باسناد منصب عون مصلحة بمصالح جماعتكم
لفائدة السيدة السعدية العلاوني، المؤرخ في 03/07/2002 المصادق عليه من طرف
السيد عامل اقليم خريبكة والسيد الخازن الاقليمي، هذا القانون الذي تمت
المصادقة المشار اليها أعلاه بناء على ارساليتكم الموجهة الى السيد قائد
قبيلة السماعلة عدد 288 ج ق ق ط، المؤرخة في 21/11/2001 التي جاء فيها
حرفيا : "……لقد تم فتح منصب مالي عون مصلحة بمشروع ميزانية جماعة قصبة الطرش
برسم سنة 2002 لتوظيف السيدة السعدية العلاوني، وأدرج اسمها في الوثائق
المرفقة بمشروع الميزانية، تنفيذا لمضمون برقية السيد العامل تحت عدد 5763
بتاريخ 01/11/2001 المتعلقة بحصر الوثائق التي سترفق بالميزانية ".
ونعود
مرة أخرى لتذكيركم بأن تاريخ هذا الاجراء كان سابقا على تاريخ منشور السيد
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة القاضي بمنع التوظيف في السلالم من
01 الى 04 الصادر الأمر بتنفيذه الى رؤساء الجماعات المحلية عبر السلم
الاداري كما سبقت الاشارة اليه سابقا.
وان كل تحايل على القانون أو تأويله أو اجتهاد يغاير ذلك يعتبر في نظرنا لاغيا وغير مقنع على الاطلاق.
وعلى
هذا الأساس، فان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم يعبر
عن قناعته واقتناعه بشرعية الاحتجاج الذي تمارسه السيدة السعدية العلاوني،
ويعرب عن مؤازرتها ومساندتها في تشبتها وتمسكها ومطالبتها بتمكينها من حقها
المكتسب القاضي بتشغيلها، هذا الحق الذي نعتقد أنكم تعملون تعسفا على
الاجهاز عليه واغتصابه، ويحثكم على اتمام اجراءات توظيفها، وذلك باعتماد
تاريخ المصادقة على قانون الأطرلسنة 2002 كتاريخ لسريان التوظيف ،ما دمتم
قد فتحتم منصب مالي عون مصلحة بمشروع ميزانية جماعتكم برسم 2002 لفائدة
المعنية بالأمــــــر، حسب الـــــوارد في
رسالتكم الرسمية الموجهة الى السيد قائد قبيلة السماعلة المشار اليها أعلاه.
وان
مكتب فرع هذه الجمعية يحملكم عواقب ومضاعفات ما قد ينتج أو يترتب على عدم
تنفيذكم للالتزامات التي تعهدتم بها كتابة، واصراركم على التمادي في عدم
تسوية ملف هذه المواطنة خرقا وانتهاكا للقوانين ذات الصلة الجاري بهاالعمل .
والســـــلام
عــن المكتــــب
علاقة بالموضوع :
فان
مكتب فرع جمعية حقوق الانسان بوادي زم يوجه نسخا من هذه الارسالية الى كل
من السادة : الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير العدل، الوزير المكلف
بتحديث القطاعات العامة، عامل اقليم خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بخريبكة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، رئيس
دائرة وادي زم وقائد قيادة السماعلة لاطلاعهم على خلفية الملف ومشروعية
واعتصام والاضراب المفتوح عن الطعام الذي تنفذه المعنية بالأمر، ويطالبهم
في نفس الوقت باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لتمكين هذه المواطنة من
حقها الذي يجري التطاول والاجهاز عليه عنوة وضدا على القانون.
عن المكتــــــب
المصدر
فرع وادي زم – دار الشباب 20 غشت
الـــــــــى
السيـــــد رئيــس المجلس الجماعي بقصبة الطرش
جماعة الطرش – قيادة السماعلة – دائرة وادي زم
الموضوع : المطالبة بتسوية ملف تشغيل المواطنة
السيـــــدة السعـــــديــــــة العـــــلاوني
تحية واحتراما .وبعــــد،
بناء
على طلب المؤازرة الذي تقدمت به الى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق
الانسان بوادي زم بتاريخ الخميس 20/07/2006 السيدة السعدية العلاوني
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 6422Q، الساكنة بالعنوان : 40 زنقة بني
عمير بوادي زم التي تنفذ حاليا اعتصاما بمقر جماعة قصبة الطرش
– دائرة وادي زم، وتخوض موازاة مع ذلك اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا
على محاولة الاجهاز على حقها المكتسب في التشغيل وللمطالبة بتسوية ملف
توظيفها تنفيذا وتطبيقا لقرار صادر من طرفكم في هذا الشأن، الوارد في
ارساليتكم الى السيد قائد قبيلة السماعلة – دائرة وادي زم، تحت عدد 288 ج ق
ق ط بتاريخ 21/11/2001، وتلبية لارساليات وبرقيات موجهة اليكم من السيد
عامل اقليم خريبكة، كان آخرها الارسالية عدد 1840 مؤرخة في 09/03/2004،
التي تحثكم على اتمام اجراءات توظيف المعنية بالأمر، وذلك باعتماد تاريخ
المصادقة على قانون الأطر لسنة 2002 كتاريخ لسريان التوظيف، قام مكتب فرع
هذه الجمعية باجراء بحث في الموضوع، حيث اتصل بصاحبة الشكاية بمقر اعتصامها
واستمع الى أقوالها وتسلم منها نسخا من الوثائق التي تستند عليها في
المطالبة بحقها في أن يسند لها منصب عون مصلحة بمصالح جماعتكم. ومن جهة
أخرى، أجرى المكتب اتصالا بكم، بناء على رغبتكم، واستمع كذلك الى أقوالكم،
وتسلم منكم مجموعة من الوثائق التي تعتمدون عليها في تبرير عدم تسوية هذا
الملف.
وحيث
أن المنشور الوزاري الذي تتذرعون وتتمسكون به لتعليل رفضكم اسناد المنصب
المشار اليه لفائدة صاحبة الشكاية – المنشور الصادر عن الوزير المكلف
بتحديث القطاعات العامة. عدد 6 وع بتاريخ 28/05/2003 حول منع توظيف الأعوان
المؤقتين والمياومين والعرضيين- موجه حصرا الى السيد وزير الدولة والسيدات
والسادة الوزراء وكتاب الدولة، وهو ليس موجها مباشرة الى السادة رؤساء
الجماعات المحلية.
وأنه
تبعا للا جراءات الادارية والمسطرية قام السيد عامل اقليم خريبكة، لاحقا،
بتوجيه نسخة طبق الأصل لهذا المنشور في ارسالية عدد 148 بتاريخ 19/05/2003
الى كل من السادة : الخليفة الأول لعامل اقليم خريبكة وباشوات مدن وادي زم،
أبي الجعد، حطان وبوجنيبة والسادة رؤساء دوائر خريبكة، وادي زم، وأبي
الجعد، قصد العمل على توزيعه على السادة رؤساء الجماعات المحلية التابعة
لدوائر نفوذهم مع السهر على التنفيذ الدقيق لمحتوياته، وبموجب ذلك قام
السيد رئيس دائرة وادي زم بتوجيه نسخة طبق الأصل الى السادة قواد قبائل
السماعلة، بني سمير وبني خيران، مؤرخة في 27/06/2003 تحت عدد 707 و ز، قصد
التنفيذ، وبناء عليه وجه السيد قائد قبيلة السماعلة نسخة طبق الأصل في
ارسالية تحت عدد 1033 ق س بتاريخ 02/07/2003 الى السادة رؤساء الجماعات
المحلية بالسماعلة، قصد التنفيذ، وكان من ضمنها طبعا الجماعة التي ترأسون
مجلسها.
وعليه
، فان التاريخ الاداري والرسمي الذي يلزمكم بتنفيذ المنشور الصادر عن
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ينطلق سريان العمل به ابتداء من
تاريخ توصلكم بنسخة طبق الأصل الموجهة اليكم قصد التنفيذ عبر السلم الاداري
بتاريخ 02/07/2003 تحت عدد 1033 ق س من السيد قائد قبيلة السماعلة.
ولا
يوجد أي بند بهذا المنشور يلزمكم أو يحثكم على تنفيذ قرار منع التوظيف في
السلالم المشار اليها بأثر رجعي، وأنه يتعين عليكم والحالة هذه أن تبقوا
ملزمين أخلاقيا وقانونيا واداريا باعتماد تاريخ المصادقة على قانون الأطر
لسنة 2002 كتاريخ سريان التوظيف باسناد منصب عون مصلحة بمصالح جماعتكم
لفائدة السيدة السعدية العلاوني، المؤرخ في 03/07/2002 المصادق عليه من طرف
السيد عامل اقليم خريبكة والسيد الخازن الاقليمي، هذا القانون الذي تمت
المصادقة المشار اليها أعلاه بناء على ارساليتكم الموجهة الى السيد قائد
قبيلة السماعلة عدد 288 ج ق ق ط، المؤرخة في 21/11/2001 التي جاء فيها
حرفيا : "……لقد تم فتح منصب مالي عون مصلحة بمشروع ميزانية جماعة قصبة الطرش
برسم سنة 2002 لتوظيف السيدة السعدية العلاوني، وأدرج اسمها في الوثائق
المرفقة بمشروع الميزانية، تنفيذا لمضمون برقية السيد العامل تحت عدد 5763
بتاريخ 01/11/2001 المتعلقة بحصر الوثائق التي سترفق بالميزانية ".
ونعود
مرة أخرى لتذكيركم بأن تاريخ هذا الاجراء كان سابقا على تاريخ منشور السيد
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة القاضي بمنع التوظيف في السلالم من
01 الى 04 الصادر الأمر بتنفيذه الى رؤساء الجماعات المحلية عبر السلم
الاداري كما سبقت الاشارة اليه سابقا.
وان كل تحايل على القانون أو تأويله أو اجتهاد يغاير ذلك يعتبر في نظرنا لاغيا وغير مقنع على الاطلاق.
وعلى
هذا الأساس، فان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم يعبر
عن قناعته واقتناعه بشرعية الاحتجاج الذي تمارسه السيدة السعدية العلاوني،
ويعرب عن مؤازرتها ومساندتها في تشبتها وتمسكها ومطالبتها بتمكينها من حقها
المكتسب القاضي بتشغيلها، هذا الحق الذي نعتقد أنكم تعملون تعسفا على
الاجهاز عليه واغتصابه، ويحثكم على اتمام اجراءات توظيفها، وذلك باعتماد
تاريخ المصادقة على قانون الأطرلسنة 2002 كتاريخ لسريان التوظيف ،ما دمتم
قد فتحتم منصب مالي عون مصلحة بمشروع ميزانية جماعتكم برسم 2002 لفائدة
المعنية بالأمــــــر، حسب الـــــوارد في
رسالتكم الرسمية الموجهة الى السيد قائد قبيلة السماعلة المشار اليها أعلاه.
وان
مكتب فرع هذه الجمعية يحملكم عواقب ومضاعفات ما قد ينتج أو يترتب على عدم
تنفيذكم للالتزامات التي تعهدتم بها كتابة، واصراركم على التمادي في عدم
تسوية ملف هذه المواطنة خرقا وانتهاكا للقوانين ذات الصلة الجاري بهاالعمل .
والســـــلام
عــن المكتــــب
علاقة بالموضوع :
فان
مكتب فرع جمعية حقوق الانسان بوادي زم يوجه نسخا من هذه الارسالية الى كل
من السادة : الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير العدل، الوزير المكلف
بتحديث القطاعات العامة، عامل اقليم خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بخريبكة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، رئيس
دائرة وادي زم وقائد قيادة السماعلة لاطلاعهم على خلفية الملف ومشروعية
واعتصام والاضراب المفتوح عن الطعام الذي تنفذه المعنية بالأمر، ويطالبهم
في نفس الوقت باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية لتمكين هذه المواطنة من
حقها الذي يجري التطاول والاجهاز عليه عنوة وضدا على القانون.
عن المكتــــــب
المصدر
